الدنف تطالب بمشاركة المرأة في صناعة القرار الفلسطيني وتأهيل وجودها في المنظمة
Source: دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
طالبت الباحثة هبة الدنف عضو منتدي الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الاستراتيجي بضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار الفلسطيني وتأهيل وجودها في المنظمة مشيرة الي ان نتائج الدورة (23) للمجلس الوطني، وما تلاه من تجديد للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اظهرت نسبة تمثيل متدنية للمرأة إذ لم يتعدّ تمثيلها في المجلس الوطني 12%، في حين اقتصر تمثيلها على خمسة أعضاء في المجلس المركزي، وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية.
وقالت الدنف في ورقة تحليل حول "سياسات نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير لم تعكس النتائج ما سعت إليه المرأة من أجل تحسين نسبة تمثيلها ضمن المستويات المختلفة للمنظمة، وذلك تأسيسًا على مبدأ المساواة الذي أقرته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني أولًا، واتفاقية "سيداو" التي انضمت إليها فلسطين والتزمت القيادة الفلسطينية بموجبها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كافة المستويات ثانيًا، وأخيرًا قرار المجلس المركزي في دورته (27) في العام 2015، إذ نصّ البند التاسع على "ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ... وألا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل دنيا الوطن بتاريخ 12 يوليو 2018.
رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
طالبت الباحثة هبة الدنف عضو منتدي الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الاستراتيجي بضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار الفلسطيني وتأهيل وجودها في المنظمة مشيرة الي ان نتائج الدورة (23) للمجلس الوطني، وما تلاه من تجديد للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اظهرت نسبة تمثيل متدنية للمرأة إذ لم يتعدّ تمثيلها في المجلس الوطني 12%، في حين اقتصر تمثيلها على خمسة أعضاء في المجلس المركزي، وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية.
وقالت الدنف في ورقة تحليل حول "سياسات نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير لم تعكس النتائج ما سعت إليه المرأة من أجل تحسين نسبة تمثيلها ضمن المستويات المختلفة للمنظمة، وذلك تأسيسًا على مبدأ المساواة الذي أقرته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني أولًا، واتفاقية "سيداو" التي انضمت إليها فلسطين والتزمت القيادة الفلسطينية بموجبها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كافة المستويات ثانيًا، وأخيرًا قرار المجلس المركزي في دورته (27) في العام 2015، إذ نصّ البند التاسع على "ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ... وألا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل دنيا الوطن بتاريخ 12 يوليو 2018.